التعديلات الدستوريه نعم ام لا

-----------------------------------------
-----------------------------------------

التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء مع الصيغة الحالية
( مصراوي )

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نص التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء يوم 19-3-2011:
( المصدر موقع هيئة العامة للاستعلامات )

(مادة 75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصرية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
(مادة 76) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الإقتراع السرى العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد مالايقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الإنتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لايقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفى جميع الأحوال لايجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الإنتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى آخر إنتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الإنتخابات الرئاسية" الإشراف على إنتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الإنتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى إختصاصها ، ويحدد القانون الإختصاصات الأخرى للجنة.
وتشكل لجنة الإنتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الإقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة (88).

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

( مادة 77 ) : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، ولايجوز إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .
( مادة 88 ) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الإنتخاب والإستفتاء ، وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏ ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏.
( مادة 93 ) : تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإنتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها .
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة .
( مادة 139 ) : يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد إختصاصاته ، فإذا إقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسرى الشروط الواجب توفرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
( مادة 148 ) : يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر مايراه بشأنه .
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول إجتماع له .. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته على ذلك .
( مادة 179 ) : تلغى

( مادة 189 ) فقرة أخيرة مضافة :

ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى إجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لإستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الإستفتاء .
( المادة 189 ) مكررا

يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور لإختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من إنتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .
( المادة 189 ) مكررا ( 1 )
يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين إختصاصاته .

ويتولى رئيس الجمهورية ، فور إنتخابه ، إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .

---------------------------

أراء الموافقين والمؤيدين للتعديلات الدستورية


1- المجلس الأعلى للقوات المسلحة :

وكانت موافقته هي البداية لطرح هذه التعديلات للاستفتاء

2- الدعوة السلفية :


لِكُلِّ ما سبق تَطلُب الدعوةُ السلفيةُ مِن جُموع الشعب المِصريِّ عامَّةً وأبناءِ الدعوة خاصَّةً المشاركةَ في هذا الاستفتاء؛ كخَطوة أُولَى نحوَ مشاركة سياسية فعَّالةٍ وإيجابية.
ونرى أنَّ إيجابياتِ التعديلات أكبرُ مِن سلبياتها؛ فنرى الموافقةَ عليها مع تَحَفُّظِنا على أيِّ احتمالٍ لتغيير المادة الثانية في المستقبَل مِن قِبَل "الجمعية التأسيسية" التي ستُنتَخَب, وأما بالنسبة إلى باقي أَوْجُه المشاركة السياسية؛ فلا تزال مطروحةً للبحث والمُشاوَرة بَيْنَ أهل العِلم والدُّعاة.


3- الجماعة الاسلامية :

على لسان د. ناجح إبراهيم في أحد لقاءاته التليفزيونه بموافقة الجماعة على التعديلات كخطوة في الطريق الصحيح .


4- جماعة الإخوان المسلمون :

قال عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة تؤيد التعديلات الدستورية الجديدة رغم رفضها من معظم القوة السياسية في الشارع المصري، مبررًا ذلك بأن الوطن يحتاج في الوقت الحالي إلي مزيد من الاستقرار، وتهدئة الأوضاع. بوابة الأهرام



5- حزب العمل الاسلامي :

ودعا الحزب في بيان له، اليوم الخميس، الشعب إلى التوجه إلى الاستفتاء، والمقرر له 19 مارس الجاري، للإسراع بوتيرة تسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين من الشعب، وأشار إلى أن الغرض من هذه التعديلات، إتاحة الفرصة لانتخابات حرة نزيه، يفضي إلى تسليم السلطة المؤقتة إلى الشعب، والإعداد لدستور جديد خلال مدة زمنية محددة، منوها بأن هذه هي المرة الأولى في التاريخ "نرى الجيش يريد تسليم السلطة إلى مدنيين، في الوقت الذي يرفض فيه بعض المثقفين والسياسيين ذلك". موقع الحزب

-----------------------------

أراء المعترضين والرافضين للتعديلات الدستورية


1- حزب الوفد الليبرالي :

اعتبر ان دستور 71 سقط بسقوط النظام وطالب المجلس الاعلى بإصدار إعلان دستوري يحدد المحاور الأساسية لوضع دستور جديد للبلاد يتم طرحه للحوار الوطني ثم إجراء الاستفتاء الشعبي عليه. مصراوي


2- حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي :

وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد- إن هذه التعديلات تضمنت مخالفات صارخة للعديد من المبادئ الدستورية العامة، وفي مقدمتها الإخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين وإهدار حق التقاضي . الشروق


3- السيد / عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية - حتى الآن - :

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية، رفضه لعدد من التعديلات الدستورية المقترحة، معلنا أنه سيصوت ضد هذه التعديلات في الاستفتاء الذي يجرى في 19 مارس الجاري. ورأى موسى أن الدستور الحالي نفسه قد تم تجاوزه وليس من الصالح استمرار الاستناد إليه أو تعديله، وطالب موسى بصياغة إعلان دستوري يغطي الفترة الانتقالية ويمهد لانتخابات الرئاسة التي يجب أن تسبق الانتخابات التشريعية. المدينة


4- د. محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق :

قال "الدستور الحالي سقط، وسوف تكون إهانة للثورة إن قررنا إبقاءه"، داعيا في المقابل إلى "دستور جديد وانتخابات رئاسية تعقبها انتخابات برلمانية". الجزيرة نت


5- د. أيمن نور مؤسس حزب الغد الليبرالي :

قال أيمن نور، إن لديه تحفظات كبيرة علي التعديلات الحالية للدستور، وعلي رأسها عدم اختيار الرئيس ونائبه في بطاقة واحدة وتحفظات حول الصلاحيات التي مازالت ممنوحة لرئيس الجمهورية، وتحفظات حول منهجية التعديلات من الأصل، مشيرا إلي أنه كان يفضل أن يتم اصلاح شامل وعمل دستور شامل جديد للبلاد وليس عمل محاولات لاحياء دستور ميت. الاهرام الرقمي

6- الائتلاف الوطني الحر :

رفض الائتلاف الوطني الحر التعديلات الدستورية الجديدة ،وأشار أعضاء الائتلاف إلي أن هذه التعديلات تجعلنا ندور في حلقة مغلقة لأن الدستور الحالي غير معبر عن الثورة . موقع حقوق



7- البرلمان الشعبى :

رفض البرلمان الشعبى التعديلات الدستورية مطالبًا بإعداد دستور جديد للبلاد مع تكليف لجنة لصياغة بيان خلال 48 ساعة يفسر أسباب رفض البرلمان للتعديلات الدستورية، مؤكدين أنه فى حالة إتمام الاستفتاء سيدعو البرلمان الشعب المصرى لرفض هذه التعديلات. اليوم السابع

-------------------

ختامًا : نسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين